دراسات المستشارين ليست بديلا عن العطاءات الشفافة في مشاريع البنى التحتية: فلنتعلم من أخطاء الماضي! نشر في صحيفة الغد في 9 أيلول 202...
دراسات المستشارين ليست بديلا عن العطاءات الشفافة في مشاريع البنى التحتية: فلنتعلم من أخطاء الماضي!
نشر في صحيفة الغد في 9 أيلول 2025
جواد جلال عباسي
في الأردن وبسبب وصول الدين العام الى مستوى 45 مليار دينار وبنسبة 117% من الناتج المحلي الاجمالي فان قدرة الحكومة على الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة أضحت محدودة للغاية. ولهذا باتت الحكومات الأردنية المتعاقبة تعتمد على أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة. هذا يجعل كلفة مشاريع الشراكة اعلى من المشاريع الحكومية الصرفة والسبب وجود ربح القطاع الخاص والعائد المقبول على استثماره.
في القطاع الخاص كثيرا ما تستخدم الإدارات أسلوب التعاقد مع موردين معتمدين سابقين بدون اللجوء الى عطاءات شفافة مفتوحة لعدة أسباب منها وجود تاريخ قديم مع الموردين ومنها أيضا ان تكون الشركتان مملوكتان لنفس المالكين.
في بعض الأحيان ومع ضغوطات الحاجة الى الإسراع في التنفيذ قد يظهر خيار الاستغناء عن العطاء مناسبا للقطاع العام حيث تركز الحكومات عندها على الاستعانة بمستشارين ماليين وتقنيين لضمان القيمة الأمثل. ومشكلة هذا الخيار انه في كثير من الأحيان _وربما في غالبيتها_ لا ينتج القيمة الأمثل والشواهد على ذلك كثيرة محليا وإقليميا وعالميا. وبعد عدة سنوات من بدء المشروع تبدا الاتهامات والتشكيك استنادا الى النتائج الملموسة له.
هل نحتاج مثلا من يذكرنا بان مستشار الحكومة وهو البنك العالمي HSBC في خصخصة الفوسفات كان قد قيم سعر السهم باقل من ثلاثة دنانير وبنسبة خصم اكثر من 25% من سعره في سوق عمان المالي آنذاك لتقوم الحكومة بإلغاء العطاء التنافسي وبيع الحصص تلزيما باقل من 80 مليون دينارا. وثبتت الحكومة بعدها رسم التعدين على دولارين للطن الواحد بغض النظر عن سعر بيع الطن. وبعد سنتين زاد سعر خام الفوسفات بسبعة اضعاف سعره في 2006 لتخسر الخزينة عوائد رسم تعدين بأكثر من كل المبلغ التي باعت حصص الشركة فيها. وليزيد سعر سهم الشركة حوالي 20 ضعفا فقط بسبب ارتفع أسعار الأسمدة عالميا! لو كان هناك عطاء تنافسي شفاف لربما كان المبلغ والشروط افضل بكثير خصوصا كون عدة شركات عالمية كانت قد أبدت اهتماها في شراء الحصص وهي ادرى من أي بنك واي حكومة في دورات أسعار الأسمدة والطلب العالمي.
في البرازيل مثال مهم اخر: في 2013 قيم مستشار الحكومة البرازيلية قيمة عطاء توسعة وتشغيل مطار ريو دي جانيرو بقيمة ملياري دولار تقريبا لكن العطاء المفتوح والشفاف احيل على شركة دفعت ثمانية مليارات دولار (أي أربعة اضعاف تقييم المستشار) لانها وجدت في المشروع قيمة استراتيجة ومصادر دخل اكثر مما توقع المستشار. لو لغت الحكومة البرازيلية العطاء ولزمت المشروع تلزيما لفات على الخزينة ستة مليارات دولار من العوائد.
كثير من مشاريع البنى التحتية عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام في العالم تفشل في تحقيق غاياتها بحيث يخسر المشروع والمستثمر او يربح ربحا فاحشا على حساب الحكومة والمواطنين او يتأخر او يقدم خدمة سيئة. وهنالك العديد من الدراسات الاكاديمية حول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مواضيع البنى التحتية تؤكد على ضرورة ان تلتزم هذه المشاريع بالاتي تخفيفا من احتماليات الفشل:
- مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ليست بديلا عن القطاع العام الكفوء والقادر. فان كان القطاع الحكومية مترهلا وغير كفؤ او فيه فساد سيظهر هذا حتما في تفاصيل العقود وتنفيذها. فالحكومة يبقى دورها أساسيا في الاشراف والتنظيم والتحصيل الضريبي.
- وجود المنافسة مهم في كل مراحل المشروع وأيضا ان أمكن ان تكون البنى التحتية الناتجة عن مشروع الشراكة أيضا خاضعة لقوى المنافسة بين عدة مزودين. وبالتالي أي مشروع فيه حصرية او احتكار ينبغي الحذر منه وتفصيل أي أسباب موجبة لهذا الاحتكار ودراستها.
- مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص يجب ان تتضمن مشاركة المخاطر المالية والعملياتية لا فقط مشاركة العوائد والارباح. بحيث يتم تصميم الحوافز اللازمة لضمان تلاقي المصالح بين الجهتين الحكومية والخاصة.
ما بين الحاجة الى الشفافية والتنافس وضمان القيمة الفضلى للمواطن من خدمات مشاريع البنى التحتية اقترح التالي لمشروع الناقل الوطني للمياه ولمقترح الجسر العلوي بين صويلح ومرج الحمام.
البداية كما فعلت الحكومة للان: دراسات هندسية ومالية مستفيضة وتقييم لقيمة المشروع ومدة التنفيذ والاسعار المتوقعة.
في الناقل الوطني للمياه ولان طرحه كمشروع واحد لم يحصل الا على اهتمام ائتلاف شركات واحد فقط فالأجدر فصله الى مشروعين:
- مشروع تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر: وهذا سيزيد حتما من عدد المتقدمين لان تقنيات مشاريع التحلية متطورة ومتنوعة مع وجود العدد من الشركات العالمية في هذه التقنيات. ففي المغرب مثلا يكلف متر المياه المحلى بقرب الساحل اقل من 30 قرشا للمتر.
- ومشروع نقل المياه الى محافظات الأردن كافة من العقبة لاربد: وهذا سهل التنفيذ هندسيا لأنه عبارة عن مواسير كبيرة ومضخات فقط. وستجد العديد من الشركات المحلية والاقليمية المؤهلة لتنفيذه. والسؤال هنا هل يحتاج هذا لان يكون مشروع شراكة مع القطاع الخاص؟ الا يمكن ان يكون مشروعا حكوميا خالصا تحت إدارة سلطة المياه وحماية نشامى الدرك؟ ويمول عبر اتفاقية قرض بين سلطة المياه والضمان الاجتماعي مثلا؟ او عبر سندات خاصة تصدرها سلطة المياه وبدون ضمانة حكومية. وان كان لا خيار الا ان يكون عبر شراكة قطاع خاص فلتكن أيضا بعطاء شفاف.
- لضمان الشفافية وتسهيل التمويل لما لا نفكر بإلزامية طرح 10 الى 30% من شركة المشروع في سوق عمان المالي خصوصا وان المشروع مضمون الأرباح تقريبا؟
- هذا ربما سيقلل كثيرا من كلفة المياه السنوية بحسب التوجه الحالي والتي نقدرها ما بين 400 و 500 مليون دينار سنويا ل 300 مليون متر مكعب. وهذه الكلفة السنوية ستكون عبئا هائلا ومثبطة للنمو الاقتصادي لا محفزة له. فهل يعقل ان نمضي قدما بمشروع ستكلفنا مياهه اكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا!
في جسر صويلح مرج الحمام تصميم العطاء وطرحه على الشركات ذات الخبرة بإنشاء وتشغيل الطرق السريعة بحيث تشمل معايير الإحالة النقاط التالية:
- عدد سنوات تنفيذ المشروع (الأفضلية للأقل)
- عدد سنوات إدارة المشروع وتحصيل الرسوم لصالح الشركة الفائزة (الأفضلية للأقل)
- الرسوم المقترحة والتي سيدفعها السائقون لكافة سنوات تشغيل المشروع (الأفضلية للأقل)
- حصة الحكومة من أي إيرادات أخرى من المشروع (الأفضلية للأعلى) حيث ربما يكون هناك إيرادات أخرى مثل لوحات إعلانية على وادراج المشاة ومحلات بيع تجزئة وخدمات إضافية وغيرها.
- ولضمان الشفافية وتسهيل التمويل لما لا نفكر بإلزامية طرح 10 الى 30% من شركة المشروع في سوق عمان المالي؟
ليست هناك تعليقات